يُمثل القانون رقم (8) لسنة 2021 نقلة نوعية في الرياضة البحرينية من خلال الاعتراف الرسمي بالرياضة كمهنة احترافية. يضع هذا القانون الإطار القانوني للعقود، وحقوق الرياضيين، والتسجيل الإداري للمحترفين في المملكة.
الجوانب الرئيسية للقانون:
- يشترط أن تُحكم جميع علاقات الاحتراف بـ "عقد احتراف" مكتوب يحدد المدة، ساعات العمل، والمقابل المالي المتفق عليه.
- يلزم كل اتحاد رياضي بإنشاء مكتب متخصص لتسجيل واعتماد عقود الاحتراف، لضمان توافقها مع القوانين الوطنية ومعايير الاتحاد الدولي للعبة.
- تتحمل "الجهة المتعاقد معها" (الأندية أو الاتحادات أو المؤسسات المرخصة) كافة التكاليف والمبالغ المستحقة لتسجيل واعتماد هذه العقود.
- يضمن للرياضيين التعامل معهم كمحترفين لهم حقوق محددة، مما ينقل الرياضة إلى إطار وظيفي آمن ومستدام.