Frequently Asked Questions for

السند هو قانون الإزعاج العام ومخالفة اشتراطات الترخيص البلدي. القانون يمنح السلطات حق سحب الترخيص أو عدم تجديده في حال ثبت بالتقارير الأمنية والبلدية أن المنشأة تسبب ضرراً دائماً ومستمراً لراحة القاطنين، حيث إن "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة" في القواعد القانونية 

تحدد البلدية ساعات العمل. تجاوز هذه الأوقات يُعد مخالفة لشروط الترخيص. 

ترفع إلى البلدية. توجد اشتراطات فنية لزوايا الإضاءة وقوتها في المناطق السكنية لضمان عدم انتهاك خصوصية الجيران أو التسبب في "التلوث الضوئي". 

ترفع إلى البلدية. توجد اشتراطات فنية لزوايا الإضاءة وقوتها في المناطق السكنية لضمان عدم انتهاك خصوصية الجيران أو التسبب في "التلوث الضوئي". 

الضابط الأساسي هو الشهادات الاحترافية التي حصل بناءً عليها المدرب على رخصة "سجلي". قانونياً، يتحمل المدرب المسؤولية التقصيرية في حال ثبت إهماله أو إعطاؤه تمارين لا تتناسب مع الحالة الصحية للمتدرب دون إجراء تقييم أولي. 

سمح بالتدريب إذا وافق صاحب الوحدة، لكن لا يُسمح باستخدام المرافق المشتركة (الجيم المشترك للمجمع) لأغراض تجارية إلا بإذن من اتحاد الملاك أو إدارة العقار. في حال الإزعاج، يحق لإدارة المجمع منع المدرب من الدخول، ويمكن للسكان تقديم بلاغ للشرطة بتهمة الإزعاج أو مخالفة الغرض المخصص للمرفق.

بما أن المدرب يعمل تحت سجل تجاري (سجلي)، فهو يُعامل كمؤسسة فردية. يتم تقديم الشكوى عبر قنوات وزارة التجارة أو المحاكم المدنية الصغرى في حال وجود مطالبة مالية أو إخلال ببنود التعاقد الشفهي أو المكتوب.

الحدائق العامة مخصصة للاستخدام الشخصي وليس التجاري. مزاولة نشاط "تجاري" (تدريب بمقابل مادي) يتطلب تصريحاً من وزارة البلديات، لأن استغلال المساحات العامة لأغراض ربحية دون ترخيص يعرض المدرب للمساءلة القانونية والغرامة. 

بشكل عام، لا يحق له ذلك إلا باتفاق تجاري مسبق مع إدارة الصالة. الصالات الرياضية منشآت تجارية تدفع إيجارات وتراخيص، واستخدامها من قبل مدرب خارجي لجني أرباح دون اتفاق يُعتبر "تعدياً" أو منافسة غير عادلة، وللصالة الحق في منعه. 

تخضع هذه المرافق لمعايير وزارة الصحة (للصحة العامة والنظافة) والدفاع المدني (للسلامة). المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة، وتتم الرقابة عبر جولات تفتيشية دورية من مفتشي الصحة للتأكد من نسب الكلور ونظافة المياه وأنظمة التهوية. 

يجب إبلاغ الجهة المانحة للترخيص (مثل وزارة الرياضة أو البلديات). ممارسة نشاط غير مرخص. 

لا يحق لها ذلك. أي رسوم لم تُذكر بوضوح في العقد الموقَّع بين الطرفين تُعد مخالفة صريحة. الشفافية في الأسعار مطلب قانوني، وفرض رسوم مفاجئة يُعتبر نوعاً من التضليل التجاري.

الجهة الأولى هي حماية المستهلك (وزارة الصناعة والتجارة)، حيث يُعتبر العقد شريعة المتعاقدين. إذا نص العقد على حق الاسترجاع ورفضت المنشأة، يتم تقديم شكوى رسمية هناك. كما يمكن اللجوء إلى الهيئة العامة للرياضة (أو الوزارة المعنية بالرياضة) بصفتها الجهة المُرخصة للمنشأة لمتابعة الالتزام باللوائح. 

يمكن تقديم الشكوى عبر الدخول إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"

يتم ذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة التشريع والرأي القانوني والاطلاع على القرار رقم (18) لسنة 2023 بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية. 

يمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للرياضة، وذلك عبر المسار: خدماتنا → دليل الاشتراطات الرياضية. 

يتم تقديم طلب الترخيص عبر الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة، حيث يُحوَّل الطلب بعد ذلك إلى إدارة الشؤون القانونية والتراخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

يوجد قانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي وتعديلاته، كما أن الهيئة بصدد إصدار الاطار العام للاحتراف الرياضي. 

توجد لوائح مالي تنظم كافة المسائل المالية لعقود اللاعبين  كما أن جميع التصرفات المالية تخضع لرقابة وتدقيق الادارة المعنية في الهيئة العامة للرياضة. 

مجلس الإدارة مسؤول  مسؤلية تضامنية عن القرارات والعقود التي يقرها ويعتمدها، وذلك استناداً لنص المادة (34 مكرراً) من قرار رقم (1) لسنة 1990في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية وتعديلاتها والتي نصت على: "يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي مسئولين بالتضامن عن سداد الديون المترتبة عن العقود والاتفاقيات التي يبرمها النادي أو القرارات التي يتخذها دون توافر الاعتمادات المالية لذلك. ولا يكون العضو مسئولاً إذا أثبت اعتراضه على التصرفات التي أقرها المجلس في محضر الاجتماع.

ويكون عضو مجلس الإدارة مسئولاً بصفة شخصية عن كل تصرف يصدر منه بالمخالفة للأحكام الواردة في هذا النظام واللائحة الداخلية للنادي. " 

لا يحق للاعب المحترف الجمع بين عقدين في ناديين مختلفين حيث لأن ذلك يعقد مخالفة جسيمة للوائح الدولية والمحليو ويتعارض مع مبدأ الاستقرار التعاقدي، إلا انه بالإمكان الإعارة من نادي إلى نادي آخر  واللعب يكون مع النادي المنتقل إليه. 

بما أن النادي طرف في العقد فهو مسؤل مسؤلية محدده اتجاه اللاعب ويتوجب عليه اداء التزاماته حسب مانص عليه العقد، وعلى سبيل المثال يكون النادي مسؤل عن دفع كامل قيمة العقد في حال انهى النادي العقد  من طرفه قبل انتهاء موعده. 

غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث تم التوجيه من خلال العقود النموذجية التي أعدتها الهيئة العامة للرياضة للجوء للغرفة في حال نشوء عقد، مع امكانية الاستئناف لدى الغرفة بعد عرض النزاع لأول مرة على اللجان المختصة المشكلة من قبل بعض الاتحادات المعنية.  

من حق الاطراف اشتراط شرط جزائي في العقود  بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح لحفظ حقوق الأطراف. 

كما هو معلوم بأن القوة القاهرة في العقود الرياضية تعرف بأنها حدث خارجي غير متوقع ويستحيل دفعة مما يجعل الالتزام التعاقدي أمر مستحيلا  وليس صعباً أو مرهقاً ، وفي الوسط الرياضي يتم تعليق العقد أو تأجيله أو فسخه.

حيث أن الإصابات الرياضية وبما أنها متوقعة وليست مستحيلة  فإنها لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة بحيث يظل اللاعب المصاب محمياً بعقده وتستمر التزامات النادي اتجاهه ولا يحق للنادي فسخ العقد بمجر تعرضه لاصابة طويلة الأمد إلا إذا التزم بالشرط الجزائي.

يجب الأخذ في عين الاعتبار بأن طبيعة كل عقد يختلف عن أي عقد آخر فقد يتضمن بنود أو يعدل ويلغي بنود أخرى، والشروط على سبييل المثال لا الحصر هي:

1. تحديد القوانين واللوائح المطبقة على العقد.
2. تحديد مدة سريان العقد تحديداً نافياً للجهالة (يسري العقد في ------ وينتهي في  ------).
3. التزامات الأطراف.
4. المسؤولية التأديبية .
5. حالات انتهاء ووقف تنفيذ العقد. وحالات فسخه.
6. الجهة المختصة بالفصل في النزاع الناشئ عن العقد.

 الرياضي يعتبر محترف استناداً لقانون الاحتراف الرياضي الصادر بالقرار رقم (8) لسنة 2021 وتعديلاته بالتالي تنطبق عليه القوانين واللوائح الدولية والمحلية المنظمة للعبة، أما بالنسبة لقانون العمل فهو ينطبق على العاملين مثل السائق أو العامل. 

يتم تقديم طلب لحجز منشأة رياضية من قبل الجهات الرسمية والجهات الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة، يتم إرسال خطاب طلب الحجز عبر القنوات الرسمية. ويتم دراسة الطلب من قبل لجنة الاستثمار وإصدار الموافقة من عدمها وإخطار الجهة مقدمة الطلب. 

يتم تقديم طلب لحجز منشأة رياضية من قبل الجهات الرسمية والجهات الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة، يتم ملئ استمارة حجز المنشأة خلال تقديم الطلب وإرسالها مع خطاب طلب الحجز عبر القنوات الرسمية. ويتم دراسة الطلب من قبل المعنين وإصدار الموافقة من عدمها وإخطار الجهة مقدمة الطلب. 

يتم تقديم طلب صيانة المنشآت الرياضية التابعة للجهات الرياضية من خلال إرسال خطاب يتضمن تفاصيل الطلب عبر القنوات الرسمية. ويتم دراسة الطلب من قبل المعنين واتخاذ اللازم وإخطار الجهة مقدمة الطلب.

تتركز أعمال الصيانة التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة على المنشآت التي يتم تخصيصها للاستخدام الرياضي واستخدامات منتسبي النادي واللاعبين وتتجنب الهيئة صيانة المرافق والمنشآت التي تكون ضمن استثمارات الجهة. وتقوم الهيئة بأعمال الصيانة الرئيسية لأجهزة التكييف المركزية والأعمال الكهربائية الرئيسية وصيانة إنارة الملاعب والصالات الرياضية ومضخات المياه لملاعب العشب الطبيعي وسخانات المياه الرئيسية وصيانة أنظمة الحريق والمصاعد والصيانات الإنشائية الرئيسية. كما تقوم فرق الصيانة التابعة للهيئة على صيانة ملاعب العشب الطبيعي وملاعب العشب الصناعي والمسطحات الزراعية. ويتم تخصيص ميزانية صيانة لأعمال الصيانة البسيطة فقط والتي يتم الإشراف عليها وتنفيذها من قبل الجهة الرياضية.