القوانين واللوائح

تنشأ الهيئة العامة للرياضة تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة.يكون الوزير المعني بشؤون الرياضة مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئة. يكون الوزير المعني بشؤون الرياضة مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئةالموافقة على تأسيس الأندية والمؤسسات الرياضية وتسجيلها وقيدها، وتسجيل الاتحادات الرياضية.اقتراح وتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج والخدمات الرياضية.الإشراف على الأنشطة وتنظيم سير العمل في الأندية والمؤسسات الرياضية.مباشرة الرقابة الإدارية والمالية على الأندية والمؤسسات الرياضية، والرقابة المالية على الاتحادات الرياضية في حدود ما يقدم لها من إعانات حكومية

المرسوم رقم (21) لسنة 1989 الأندية والجمعيات البحرينية، ويحدد أطر حوكمتها من خلال اللائحة النموذجية رقم (1) لسنة 1990. يفرض القانون رقابة وزارية على المنظمات غير الربحية (الثقافية، الاجتماعية، والرياضية) لضمان تحقيق النفع العام وفقاً للقانون.

المصدر: الهيئة العامة للرياضةيهدف قرار رقم (18) لسنة 2023 إلى اعتماد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، حيث ينظم القرار إجراءات الترخيص والموافقة على مزاولة الأنشطة الرياضية التجارية، ويحدد المتطلبات الفنية الإلزامية، وآليات التفتيش والتسجيل والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحقيق الرقابة والتنظيم الفعال للقطاع الرياضي.

قرار رقم (150) لسنة 2020 هو تعديل قانوني أصدرته وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين لتحديث النظام الأساسي للأندية الرياضية. يركز القرار على نقطتين رئيسيتين:السماح رسميًا بعقد اجتماعات الجمعية العمومية، وتوجيه الدعوات، والتصويت، واجتماعات مجالس الإدارة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مع إلزام الأندية باستخدام التطبيق الإلكتروني للوزارة لتوثيق المحاضر.تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تضامنية وشخصية عن أي ديون أو عقود تبرم دون توفر ميزانية لها، وحظر دفع أي أموال للاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية دون عقود رسمية تتضمن بنداً للوساطة والتحكيم.

يُحدد القرار رقم (4) لسنة 2022 الضوابط والإجراءات التنفيذية لجمع المال للأغراض العامة من قِبَل الهيئات الشبابية والرياضية في البحرين. ويهدف القرار إلى ضمان أن تكون جميع عمليات جمع الأموال شفافة، وموثقة، ومتوافقة مع القوانين المالية ومتطلبات الأمن الوطني.الجوانب الرئيسية للقرار:يجب تقديم طلبات الحصول على ترخيص قبل 30 يوماً على الأقل من التاريخ المقترح لبدء الجمع، مع تحديد الغرض والوسيلة والمدة الزمنية.يجب تقديم بيان مالي معتمد من مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من انتهاء فترة جمع المال، على أن يتضمن كافة الإيرادات والمصروفات.استحدث القرار نماذج رسمية موحدة لطلبات الترخيص، وتقارير، وقوائم المتبرعين ل

يُدخل هذا القرار الصادر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تعديلاً هائلاً لصالح أعضاء الأندية الرياضية البحرينية فيما يتعلق بالتأخر في سداد الاشتراكات المالية:تم تعديل المادة (10) لتلغي عقوبة "إسقاط العضوية" نهائياً في حال التأخر عن السداد (والتي كان ينص عليها قرار عام 2020 السابق).استُحدثت المادة (10 مكرراً) وتمنح العضو المتأخر فترة سماح مدتها 90 يوماً للسداد بعد إخطاره رسمياً بريدياً. وفي حال عدم السداد بعد هذه المدة، تُجمد عضويته وتوقف حقوقه مؤقتاً (بدلاً من إسقاطها بالكامل) إلى حين قيامه بدفع المتأخرات.