القوانين واللوائح

يُدخل هذا القرار تعديلاً تنظيمياً وإدارياً على دورية اجتماعات مجالس إدارة الأندية الرياضية البحرينية؛ حيث خفّض الحد الأدنى الإلزامي لعدد اجتماعات مجلس الإدارة ليصبح (أربع مرات في السنة على الأقل) بدلاً مما كان معمولاً به سابقاً (والذي كان يتطلب اجتماعاً دورياً كل شهر)، مع الإبقاء على جواز انعقاد المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناءً على دعوة من أمين السر مرفقاً بها جدول الأعمال.

تنظم اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية، الصادرة عن اللجنة الأولمبية البحرينية عام 2014، القواعد المالية والمحاسبية والإدارية التي تحكم عمل الاتحادات الرياضية، بما يشمل إعداد الميزانية، وتنظيم الإيرادات والمصروفات، والمشتريات، والالتزامات المالية، والرقابة والتدقيق، وإعداد التقارير المالية، وإدارة الأصول، وذلك بما يضمن الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة والشفافية.

يُعد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 الإطار القانوني الأساسي لتنظيم عمليات جمع المال للأغراض العامة في مملكة البحرين. يهدف هذا القانون، الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضمان أن جميع أنشطة جمع الأموال (سواء كانت خيرية، اجتماعية، تعليمية، أو دينية) تتم تحت إشراف حكومي دقيق لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الأموال.الجوانب الرئيسية للقانون:يُحظر على الأشخاص أو الاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية.المساءلة المالية: يلتزم المرخص له بفتح حساب بنكي مخصص في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي وإخطار الوزارة ببياناته.التقارير و

ينظم هذا القانون التفرغ الرياضي للبحرينيين، مؤكداً استحقاق الإجازة براتب كامل مع ضمان الحقوق الوظيفية والأكاديمية أثناء تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

تحدد هذه الوثيقة اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية في مملكة البحرين، والتي صدرت في ديسمبر 2005 عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة (وزارة شؤون الشباب حاليًا). تهدف اللائحة بشكل أساسي إلى الحفاظ على أموال وممتلكات الأندية، وتوحيد المعالجات المحاسبية، وضمان دقة تسجيل البيانات المالية لجميع الأندية الوطنية. وتوفر اللائحة إطاراً شاملاً يغطي السياسات المالية، وإجراءات الميزانية التقديرية، وإدارة الإيرادات، والمشتريات، والمخازن. كما تفصل المتطلبات الخاصة بمسك السجلات المحاسبية وتلزم باستخدام مستندات مالية مرقمة لضمان الرقابة والشفافية وتسهيل عمليات التدقيق.

تحدد اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية، الصادرة بتاريخ 26 يونيو 1990م، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الأندية الرياضية، حيث تنظم أحكام التأسيس والأهداف، والعضوية وأنواعها، واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والموارد المالية، واللوائح الإدارية والفنية، إضافة إلى إجراءات المساءلة والعقوبات وحالات الحل، بما يضمن حسن الإدارة والانضباط المؤسسي للأندية.