يُعد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 الإطار القانوني الأساسي لتنظيم عمليات جمع المال للأغراض العامة في مملكة البحرين. يهدف هذا القانون، الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضمان أن جميع أنشطة جمع الأموال (سواء كانت خيرية، اجتماعية، تعليمية، أو دينية) تتم تحت إشراف حكومي دقيق لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الأموال.
الجوانب الرئيسية للقانون:
- يُحظر على الأشخاص أو الاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية.
- المساءلة المالية: يلتزم المرخص له بفتح حساب بنكي مخصص في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي وإخطار الوزارة ببياناته.
- التقارير والرقابة: يجب تقديم تقرير مفصل بحصيلة المبالغ وأوجه صرفها، مؤيداً بالمستندات، خلال 15 يوماً من انتهاء مدة الجمع.