القوانين واللوائح

قرار رقم (15) لسنة 2014 صادر عن اللجنة الأولمبية البحرينية بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، ويُلزم جميع الاتحادات الرياضية بتطبيق أحكامه بما يتوافق مع قانون الجمعيات واللوائح المعمول بها. ويشمل القرار تنظيم تأسيس الاتحادات، اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، العضوية وإجراءات القبول، وانتخاب الهيئات الإدارية، إضافة إلى تحديد المهام والصلاحيات والضوابط المالية والإدارية، بهدف توحيد العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الرياضي.

يُمثل القانون رقم (8) لسنة 2021 نقلة نوعية في الرياضة البحرينية من خلال الاعتراف الرسمي بالرياضة كمهنة احترافية. يضع هذا القانون الإطار القانوني للعقود، وحقوق الرياضيين، والتسجيل الإداري للمحترفين في المملكة.الجوانب الرئيسية للقانون:يشترط أن تُحكم جميع علاقات الاحتراف بـ "عقد احتراف" مكتوب يحدد المدة، ساعات العمل، والمقابل المالي المتفق عليه.يلزم كل اتحاد رياضي بإنشاء مكتب متخصص لتسجيل واعتماد عقود الاحتراف، لضمان توافقها مع القوانين الوطنية ومعايير الاتحاد الدولي للعبة. تتحمل "الجهة المتعاقد معها" (الأندية أو الاتحادات أو المؤسسات المرخصة) كافة التكاليف والمبالغ المستحقة لتسجيل واعتماد ه

يُحدد القرار رقم (6) لسنة 2021 القواعد والإجراءات اللازمة لتحويل الأندية الرياضية في مملكة البحرين إلى شركات تجارية، وهو يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي ورفع كفاءة الحوكمة المالية والإدارية.الجوانب الرئيسية للقرار:تُنشأ لجنة برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة، تتولى الإشراف على كافة مراحل التحول وتقديم المشورة الفنية.يجب تقديم طلب رسمي للوزارة مشفوعاً بمحضر الجمعية العمومية، وتقرير مالي شامل بالأصول والمديونيات، وتقرير من شركة تثمين معتمدة لتقييم ممتلكات الناديتلتزم الشركة الجديدة بكافة العقود والالتزامات السابقة للنادي، كما يحتفظ أعضا

بناءً على القرار رقم (5) لسنة 2021 الصادر عن وزارة شئون الشباب والرياضة في مملكة البحرين، يهدف هذا القرار إلى تنظيم تحول الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، حيث يُسمح لها باتخاذ شكل "شركة ذات مسئولية محدودة" أو "شركة مساهمة مقفلة". ويشترط القرار الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة للعمل في المجال الرياضي، مع قصر ملكية الأسهم والحصص على المواطنين البحرينيين فقط (سواء كانوا أفراداً أو كيانات مملوكة بالكامل لبحرينيين)، لضمان خضوع هذه المؤسسات لرقابة إدارية وفنية ومالية صارمة تخدم المصلحة العامة.

يحدد هذا القرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الإجازة الرياضية، لضمان قدرة الرياضيين على التوفيق بين تمثيل المملكة والتزاماتهم المهنية أو الأكاديمية.النقاط الرئيسية للقرار:يجب تقديم الطلب قبل شهر واحد على الأقل من فترة الإعداد أو المشاركة، ما لم يتم قبول مانع مبرر من قبل الإدارة المختصة.يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:إثبات مشاركة الفرد في الألعاب أو البطولات الرياضية.إثبات مشاركة المنتخب الوطني أو النادي أو الاتحاد.موافقة الوزارة والاتحاد الرياضي المختص في حالة الأندية.موافقة اللجنة الأولمبية في حالة الاتحادات الرياضية.يجب على الرياضيين العودة إلى العمل خلال 3 أيام بعد انتهاء المهمة ال

يُدخل هذا القرار تعديلاً محدداً ومباشراً على شروط العضوية في الأندية الرياضية البحرينية، حيث يُعفي اللاعبين أو الرياضيين الذين يمثلون مملكة البحرين في البطولات الدولية أو القارية أو الإقليمية (سواء مع المنتخبات الوطنية أو الأندية) من شرط التزكية المطلوبة لتقديم طلب العضوية، وذلك تكريماً وتقديراً لإسهاماتهم الرياضية وتسهيلاً لانضمامهم للأندية.